أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الأسئلة التي تم طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال حول ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة، أكد رئيس الوزراء سلبية هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنوياً من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أي أعباء مالية اضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة وعي المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث إن ذلك يلقى عبئاً أكبر على الدولة في اتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أي خدمات مدعومة تقدمها الدولة.
وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات التي تدعم التوسع في هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعي لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين، موضحاً أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.
وفيما يتعلق باعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة القادمة، مؤكداً في هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، ودراسة زيادته، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيداً لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.
ورداً علي أحد الأسئلة، أكد دكتور مصطفي مدبولي، أن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تقدر بـ 5 مليارات دولار، هي استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدي مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات التنموية في مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تحقق عائدا استثماريا، كما أكد أيضاً أن هناك رغبة كبيرة جداً من جانب صندوق الاستثمار السعودي، والقطاع الخاص السعودي في مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، في مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديداً، باستثمارات تتجاوز 10 إلي 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة، مضيفاً: نعمل خلال الفترة الحالية علي استهداف وفتح أبواب الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، والعمل علي إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الاوسط.
وبشأن استفسار عما إذا كان الإعلان عن أنه لن يتم اللجوء لإجراء تخفيف أحمال للكهرباء مرة أخرى يرجع إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت، أم الأمرين معا، وكيفية ضمان استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بشقين، الشق الأول أنه سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية (الغاز والمازوت)، والذي كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، لكن مع التأخر في فاتورة الشريك الأجنبي اضطرت الحكومة لاستيراده من الخارج، ومع عودة الأمور سنوفر مرة أخرى هذا الحجم من الطاقة التقليدية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشق الثاني وهو ما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن احتياج الدولة من الكهرباء يزيد سنويا مع زيادة عددنا ومع التوسع في المصانع، مؤكدا أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصري، فهناك مصانع عديدة تطلب حجما كبيرا من الطاقة، وهي توفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالي سنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة مثلما يتجه العالم الآن للاعتماد عليها، ولذا استهدفنا أن تكون نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030، وسيكون الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بتساؤل حول الرؤى التي ستطرحها مصر خلال قمة “بريكس” والمقرر عقدها الشهر المقبل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدول الأعضاء في التجمع دول كبيرة وعملاقة مثل الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وباقي الدول الأخرى، والآن لدينا حضور في التجمع ونسعى كباقي الدول لإحداث نوع من الشراكات بين دول التجمع وخاصة أن هناك عدة مزايا عند إقامة وتنفيذ مشروعات بين دول الأعضاء في التجمع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعد حاليا حزمة من المشروعات التي نستهدفها في الوقت الراهن، ونسعى إلى التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء بشأنها خلال فعاليات القمة.
وتعقيباً على سؤال لأحد الصحفيين حول أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، خاصة الطماطم، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمحصول الطماطم، فقد تضرر بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب ما شهدناه من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما تسبب في تضرر نسب الإنتاجية، مضيفًا أنه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل ستدخل العروات الجديدة ما سيرفع من حجم الإنتاجية مرة أخرى، موضحاً أن الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، قامت بتنفيذ العديد من الحملات للتأكد من أنه لا يوجد تخزين لهذه السلع في ظل النقص الموجود في الكميات المتاحة بالسوق.
وردًا على تساؤل بشأن توافر الأدوية في الأسواق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالفعل حدثت انفراجة ليست بالقليلة في أصناف كثيرة من الأدوية، وطبقًا للأرقام فإن نسبة تتراوح بين 80% إلى 90% من الأدوية الناقصة أصبحت متوفرة.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول الدعم الحكومي المُقدم للشركة القابضة للأدوية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عُقد بالأمس اجتماع مع وزير قطاع الأعمال، حيث استعرض الوزير موقف الشركة القابضة للأدوية، وما تم اتخاذه من خطوات لتطويرها.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية، استثمرت الدولة المصرية مليارات لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج التابعة لهذه الشركة، وذلك بالنظر لتقادم هذه الخطوط، والتخوف من أن يتسبب ذلك في عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، موضحاً أنه تم بالفعل الانتهاء من تجديد هذه الخطوط بالكامل وبدأ الانتاج بها، فيما عدا خط إنتاج واحد سيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن الشركة القابضة للأدوية ستعود خلال الفترة المقبلة لأقصى إنتاجية ممكنة.
ورداً علي سؤال ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز، أشار رئيس الوزراء، الي أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة، وحجم الدعم الذى تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة، الذى أصبح فوق قدرة احتمال الموازنة المصرية، مؤكداً أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، من خلال الاستدانة للمحافظة علي أكبر جزء من الدعم للمواطنين، وذلك علي أمل أن هذه الازمات هي فتره عارضة وتنتهي، لكن مع دخول تلك الازمات الي مراحل اخري وتعقيدها، وذلك ما جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة، وبالتالي لضمان استمرار الخدمة للمواطنين كان يجب رفع جزء من الدعم علي المواطن.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد إلى بعض الآراء التي تقول أن الحكومة تمن علي المواطنين، بالعكس دور الحكومة هو خدمة المواطن، مؤكداً أن بعض القرارات والخطوات المتخذة لا تلقي القبول الشعبي علي المدي القصير، لكن الأمانة تقتضي أن الحكومة بقدر الإمكان تتحمل علي أمل أن هذه الازمات والتي يعاني منها جميع شعوب ودول العالم، تنتهى، وهذا ما رأيته في القمه الأفريقية – الصينية، فلا يوجد رئيس أفريقي لم يتحدث عن أزمة الديون الداخلية وعدم قدرة دولته على تحمل هذه الازمات، والمطالبة بتدخل دولي فيما يتعلق بالديون على العديد من الدول النامية، وإعادة النظر في هذا الملف، بما يساعد هذه الدول على تحقيق أوجه التنمية بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما للأسطوانة الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء، وتعمل الحكومة علي تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة علي المواطن.
وقال رئيس الوزراء: “لا توجد حكومة تريد ان تأخذ مثل هذه القرارات”، مضيفا: لضمان سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات الهامة مثل الكهرباء وتوافر السلع والمنتجات البترولية، يجب ان نتحرك تدريجياً في أسعار هذه المحروقات، وسيظل دعم الدولة متواجدا بشكل كبير، ولكن بالقدرة التي تتحملها الدولة، حتي لا نضطر الي الاستدانة بمبالغ كبيرة جداً بسعر فائدة مرتفع وتتفاقم الامور علي الدولة بعد ذلك، مؤكداً سعي الدولة لتحقيق قدر الامكان نوع من التوازن، بتحمل الجزء الاكبر من الدعم وجزء يتحمله المواطن.
وفيما يتعلق باستفسار عن سبب توقف الحديث عن طرح بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات بعد الإعلان في وقت سابق عن طرحها، وما إذا كان ذلك يمثل استبعادها من برنامج الطروحات الحكومية، أو أنه يتم دراسة طرحها بشكل آخر نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من برنامج الطروحات هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وبالتالي أسعى لتحقيق أكبر عائد ممكن للدولة المصرية، فإذا كان العائد لا يتماشى مع التقديرات التي وضعتها الحكومة، فإنها ليست مضطرة لإتمام تعاقد بطرحها في هذه المرحلة، وأحيانا تحكم الظروف بأن يكون التوقيت نفسه غير مناسب للطرح، لافتا على سبيل المثال إلى محطة بنى سويف، والتي نتيجة للظروف التي نتحدث عنها وخاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، والسعي لثبات استقرار الطاقة، وجدنا أن هذا الوقت ليس المناسب لطرحها وغلبنا الصالح العام للدولة، واتخذنا قرارا بتأجيل طرحها لحين أن تصبح الأمور أكثر استقرارا، مضيفا: ليس معنى أن الظروف غير مستقرة إلغاء الطرح، ولكن مصلحتنا كدولة تقول إن هذا التوقيت غير مناسب والعرض الذي تم تقديمه غير ملائم لأصل من أصول الدولة.
