بقلم : محمد فوزي
عندما يدعو الحاكم برؤيته وحكمته لتحقيق السعادة والسهولة واليسر لإسعاد المتعاملين وتيسير الخدمات بل والقضاء على ما يسمى بالبيروقراطية الحكومية ، او ما يسمى في بعض الأحيان بالروتين الحكومي ، فحينئذ تتفاعل الحكومات والهيئات بقياداتها وموظفيها وتعيش حالة من العصف الذهني لتقديم أفكار جديدة من شأنها تسهيل الإجراءات على المتعاملين فهذا يعني أنك في دولة اللامستحيل ، نعم رؤية الإمارات بحكمة قادتها تظهر جلية في اختيار الكفاءات الإدارية سواء من أبناء الدولة وهم كثر ومن يقيم على أرضها وتعلم بمدارسها وجامعاتها لتثمر بنتائج وإبداعات من الكوادر الإدارية نحو تحقيق الهدف المنشود وهو إسعاد المواطن والمقيم .
ومع تعدد هذه الخدمات ومنذ ساعات قليلة أعلنت وزارة الخارجية عن تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات مع خدمة إصدار الشهادات الدراسية التي تقدّمها المؤسسة، ليتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وتقلل عملية الربط زمن إنجاز الخدمة من 6 أيام إلى 3 دقائق، حيث كان يبلغ زمن توصيل المعاملة 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارج الدولة، فضلاً عن إلغاء رسوم خدمة التوصيل.
وتمكن هذه المبادرة المتعامل من التقديم على خدمة “إصدار وتصديق شهادة دراسية – تعليم عام” عبر القنوات الرقمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصدارهم للشهادة، للحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدى، بما يسهل وصولهم إلى الخدمة وحصولهم عليها بشكل استباقي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها الوزارة مع الخدمات الرقمية التي تقدّمها الجهات المعنية، لتقدم خدمات استثنائية محورها الإنسان وتلبي أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
ومن جانبها أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن إتاحة خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية مع خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية-تعليم عام التي تقدّمها المؤسسة يأتي في سياق حرصها على تقديم تجربة خدمية مميزة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتحقق أعلى معدلات رضاهم في إطار من التكاملية بين عمل الجهات الحكومية.
مثمنة في هذا السياق التعاون الكبير مع وزارة الخارجية ضمن هذا المشروع وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجازه بالشكل المطلوب.
ولفتت المؤسسة إلى أنه بموجب إتاحة تصديق وزارة الخارجية على الشهادات الدراسية من خلال القنوات الرقمية للمؤسسة سيتم اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتقديم الخدمة المطلوبة من خلال قناة واحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من قناة خدمية، وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع شركائها من أجل تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وتطلعاتها في قطاع الخدمات .
وقد تفعيل الخدمة ليستفيد منها الخريجون لتصديق شهاداتهم دون الحاجة لمراجعة الأماكن المخصصة لذلك في تحول رقمي يختصر الزمن ويوفر الوقت والمال لتثبت الإمارات بتفعيلها للخدمات الرقمية إعطاء الضوء الأخضر لتصفير البيروقراطية .
